--> ( 1 ) تقدم الحديث عن المضاربة ج 28 ص 417 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 2 / الوسائل ج 19 ص 96 ح 24236 . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 96 باب : ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط .